سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

25

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

آن را از ملك خود نقل داده و يا اتلاف كند . و بعبارت ديگر : هركدام از طبقات موقوف عليهم زمان استحقاقشان مدّت حيات و زندگانيشان بوده و حق ندارند نسبت به بعد از فوتشان نيز تصرف كنند . بلى در صورتى كه موجر ناظر وقف بوده و عين موقوفه را بمصلحت بطون بعدى اجاره داد مىتوان گفت در اين فرض پس از مرگش اجاره باطل نمىشود . ولى ناگفته نماند صحت اجاره در اين فرض نه از جهت اين است كه موجر موقوف عليه بوده بلكه از اين حيث است كه ناظر وقف و به مصلحت بطون عين موقوفه را اجاره داده و تصرفات ناظر مشروط باينكه رعايت مصلحت موقوف عليه در آن شده باشد ممضى و لازم مىباشد . قوله : كما يقتضيه لزوم العقد : ضمير منصوبى به عدم البطلان راجع است . قوله : سواء فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] عدم البطلان است . قوله : و على من بعده : ضمير در [ بعده ] به موجر راجع است . قوله : من البطون : بيان از من موصوله است و مقصود از بطون اعقاب و اولاد موجر مىباشد . قوله : فيوجرها مدة : فاعل در [ يوجرها ] ضميرى است كه